إطلاق نظام المساعد الذكي للقاضي خلال أيام الحرب
إجراءات مركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في السلطة القضائية لتطوير الخدمات القضائية الذكية، ومشاركة البيانات، وتسهيل عملية النظر في القضايا.
البنى التحتية للذكاء الاصطناعي القضائي
أعلن بهلواني، نائب شؤون الأنظمة والذكاء القضائي في مركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع للسلطة القضائية، فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في الجهاز القضائي، أن تصميم الذكاء الاصطناعي يتطلب ثلاث بنى تحتية رئيسية: تخزين ومعالجة المعلومات، والعامل البشري المتخصص، والبيانات.
في الوقت الحاضر، تعد قضية البيانات أهم مسألة تُطرح في البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه البيانات ضرورية حتى تتمكن المراكز الأكاديمية والبحثية والشركات القائمة على المعرفة من استخدامها وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
توفير ومشاركة البيانات
تعتبر السلطة القضائية رائدة في مجال الحاجة إلى البيانات وتوفيرها للذكاء الاصطناعي، وتجري منذ حوالي عامين عملية إعداد وتقديم البيانات للشركات. تُعد الأحكام القضائية أهم مخرجات منظومة السلطة القضائية.
إطلاق المساعد الذكي للقاضي والخدمات العامة
في الوقت الحالي، تم إعداد الدليل القضائي الذكي للجمهور وهو متاح في “نظام خدماتي القضائية”. تقوم الشركات الثماني القائمة على المعرفة التي تم اختيارها بتوجيه الجمهور بحيث يكون لديهم معلومات كاملة قبل تلقي الخدمات القضائية.
تم إطلاق نظام المساعد الذكي للقاضي خلال أيام الحرب، وفي نفس الفترة، تم وضع هذا النظام تحت تصرف القضاة في كامل شبكة السلطة القضائية.
مهمة وقاعدة بيانات المساعد الذكي
الهدف الرئيسي من إطلاق هذا المساعد هو توفير الدعم العلمي والتحليلي والتعليمي للزملاء القضائيين، ومهمته هي تسهيل وتسريع وزيادة دقة عملية النظر في القضايا. ومن المقرر أن يساعد هذا المساعد الذكي القضاة على أداء واجباتهم بدقة وسرعة أكبر.
القوانين والقرارات
يشمل جميع القوانين واللوائح في البلاد، وجميع قرارات مجلس الشورى الإسلامي، وقرارات مؤسسة الرئاسة، والمعاونية القانونية للسلطة القضائية.
الأحكام والسوابق
يشمل أحكام توحيد المبادئ، وأحكام الهيئة العامة لمحكمة العدل الإداري، والأحكام القضائية المسجلة في النظام.
المصادر الفقهية والقانونية
يشمل الآراء الاستشارية للإدارة القانونية بالسلطة القضائية، والكتب القانونية والفقهية، إلى جانب تحديث جميع التغييرات والتعديلات على القوانين.
التوطين وأمن المعلومات
وأكد بهلواني في الختام أن هذا المساعد القضائي الذكي محلي بالكامل. إن أهم عيب في الذكاء الاصطناعي الأجنبي هو أنه يتلقى البيانات وينقلها إلى الخارج، ولكن باستخدام هذا المساعد المحلي، لا يتم تزويد أي ذكاء اصطناعي آخر بالملفات القضائية، وتبقى جميع المعلومات داخل البلاد بأعلى مستوى من الأمان.
