تعاون جامعة قم والسلطة القضائية لتطوير النظام الذكي للملفات القضائية
أعلن رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السلطة القضائية عن التعاون مع جامعة قم لجعل نظام إدارة الملفات القضائية ذكياً، مشيراً إلى أنه يمكن لأساتذة وطلاب وخريجي الحقوق قريباً استخدام هذا النظام و١٠ ملايين بيان قضائي.
ضرورة التحول الذكي ووثيقة التحول القضائي
صرح محمد كاظمي فرد، رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السلطة القضائية، على هامش زيارته لمعاونية الأبحاث بجامعة قم: “أحد الواجبات التي تم التأكيد عليها في وثيقة التحول القضائي وبناءً على توجيهات قائد الثورة الإسلامية لرئيس السلطة القضائية، هو استخدام التقنيات الحديثة في العمليات القضائية.”
وأضاف: “في هذا الصدد، تم تطوير نظام إدارة الملفات القضائية مع التركيز على التحول الذكي واستخدام الذكاء الاصطناعي، ولتحقيق هذا الهدف، تم وضع استخدام قدرات المجتمع العلمي في البلاد على جدول الأعمال.”
دور جامعة قم في تطوير النظام الذكي
وتابع رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السلطة القضائية: “نظراً للقدرات المناسبة التي تمتلكها جامعة قم في هذا المجال، أعلنت استعدادها، وتشكل دخول الذكاء الاصطناعي إلى نظام إدارة الملفات القضائية بالتعاون مع هذه الجامعة.”
وتقرر أن يستمر هذا التفاعل مع مجتمع النخب والأكاديميين في البلاد، وأن تساعد جامعة قم أيضاً في حل بعض قضايا ومشاكل الناس في المجالات التحليلية والبحثية باستخدام البيانات الواسعة المتاحة في السلطة القضائية.
الميزات والمساعدين الأذكياء في النظام
وقال كاظمي فرد: “في الوقت الحالي، تم تصميم أدوات ذكية مختلفة في هذا النظام، ويجري إعداد أدوات أخرى لمزيد من التطوير.”
المساعد الذكي للقاضي
تم تصميم هذا المساعد لتقديم المساعدة القانونية للقضاة في عملية مراجعة الملفات.
مساعد رصانة الحكم
تُستخدم هذه الأداة الذكية لمراجعة وتقييم الحكم قبل إصداره النهائي من قبل القاضي.
إنشاء مسودة الحكم
يُعد «المساعد الذكي لإنشاء مسودة الحكم» من الميزات الأخرى المصممة في هذا النظام لتسريع وزيادة الدقة في الشؤون القضائية.
منح الوصول للمجتمع الأكاديمي
وفي إشارة إلى التفاعلات السابقة مع وزارة العلوم، أوضح كاظمي فرد: “في الاجتماعات التي عقدناها سابقاً مع وزير العلوم المحترم، تم الاتفاق على تنفيذ بعض الإجراءات المشتركة، بما في ذلك منح حسابات مستخدمين لحاملي شهادات الحقوق.”
الوصول إلى ١٠ ملايين بيان قضائي
وفي إشارة إلى موضوع نشر البيانات القضائية، قال: “كان نشر ١٠ ملايين من البيانات والأحكام القضائية أحد الموضوعات التي تم الإعلان عنها سابقاً للشركات القائمة على المعرفة حتى تتمكن من تدريب محركاتها الذكية.”
وأوضح رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السلطة القضائية: “تشكل هذا الإجراء كجزء من اتفاق تم التوصل إليه مع وزارة العلوم، وجامعة قم هي أول جامعة تحصل اليوم بشكل حي ومباشر على إمكانية الوصول إلى هذه البيانات القضائية البالغ عددها ١٠ ملايين.”
