إخفاء هوية ٢٠ مليون حكم قضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في نظام “تناد”

وثيقة التحول القضائي والتحولات الجذرية

تمت صياغة وثيقة التحول القضائي بالتركيز على الوثائق العليا الهامة مثل “دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، و”وثيقة الرؤية لعام 1404″، و”السياسات العامة الأمنية والقضائية للنظام”، وبناءً على توجيهات قائد الثورة الإسلامية وآراء الخبراء.

يشير جزء من هذه الوثيقة إلى ١٤ ميزة لـ التحولات الجذرية التي تفتح نافذة جديدة من التوجهات الكلية للسلطة القضائية. وتشمل هذه المناقشات التغييرات الأساسية التالية:

نظام “تناد”؛ رمز التحول الجذري

أكد محمد كاظمي فرد، رئيس مركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في السلطة القضائية، أن تعزيز المعرفة القضائية كان دائماً من توجيهات المرشد الأعلى وكبار المسؤولين القضائيين. وفي هذا الصدد، تم إنشاء نظام تناد (تحليل ونقد أحكام القضاء).

إن إدراج هذا الحجم من الأحكام في النظام قد تمكن من إحداث تحول كبير في السلطة القضائية وفتح نافذة جديدة من الشفافية بالاعتماد على قدرات الخبراء المحليين.

الميزات، وإخفاء الهوية، والبحث

أوضح رئيس مركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات أن إخفاء الهوية يعني إزالة جميع العناصر التي تكشف عن هوية الفرد؛ بما في ذلك الاسم واللقب، وأرقام الهواتف، ولوحات السيارات، والعناوين. ومن خلال تنفيذ هذه العملية، تم توفير ميزات فريدة للشبكة القضائية:

بحث متقدم

لأول مرة، تم توفير إمكانية البحث في نص القرارات القضائية مفصولة حسب التهمة، والدعوى، والجهات القضائية لجميع الأفراد ذوي الصفة.

مساعد للزملاء في القضاء

يحتوي هذا النظام على أكثر من ٢٨٠٠ مستخدم نشط ويُستخدم كمساعد قوي للعثور على الأحكام المشابهة والمتعارضة.

تدريب القضاة الجدد

وفر المحتوى الغني والمنظم لنظام “تناد” منصة مناسبة جداً للتدريب العملي والارتقاء بمستوى معرفة القضاة الجدد.

الشفافية والوصول العام إلى الأحكام

في الوقت الحاضر، يتم النشر العام للأحكام المختارة من قِبل معهد أبحاث السلطة القضائية. وقد راجع معهد الأبحاث حتى الآن حوالي ٢٠٠٠ حكم ونشر ١٦٠ حكماً بشكل عام في النظام الوطني للأحكام القضائية. وقد أدى هذا الإجراء إلى فتح نافذة جديدة للشفافية ووصول عامة الناس إلى الأحكام القضائية.

وأضاف محمد كاظمي فرد، مؤكداً أن تعزيز المعرفة القضائية، ورصانة الأحكام القضائية، والشفافية هي من الموضوعات الرئيسية لنظام “تناد”: “في هذا النظام، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، حدث تحول جذري حقيقي في الجهاز القضائي.”

دور نقابة مكاتب الخدمات الإلكترونية القضائية

تعمل العائلة الكبيرة لنقابة مكاتب الخدمات الإلكترونية القضائية، بشعار “مكاتب الخدمات الإلكترونية القضائية، من الناس وللناس”، في أكثر من ١٢٠٠ مكتب بوجود كوادر ملتزمة ومتخصصة في جميع أنحاء البلاد. إن هذه الشبكة الواسعة، في مسار تحقيق “سلطة قضائية ذكية بمستوى الثورة الإسلامية” وبالتعاون الوثيق مع مركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في الجهاز القضائي، تعمل باستمرار على خدمة عامة الشعب الإيراني الإسلامي النبيل.